بالاترین فاصله تورمی غنی و فقر در یک سال اخیر / چرا ثروتمندان تورم بالاتری داشتند؟
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۵۲۱۶
مرکز آمار روز ۵شنبه جدیدترین آمار تورم کشور در آذر را منتشر کرد که بررسی جزئیات آن حاوی نکات جالبی است. قبلا در مطلبی تحت عنوان «هچنان منتظر ابر تورم جذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باشیم؟ به تورم منفی خوراکی‌ها و روند نزولی تورم این گروه پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی پرداختیم، در این گزارش قصد داریم به تورم دهک‌های هزینه‌ای و فاصله قابل توجه بین دهک‌ها بپردازیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی فاصله تورمی بین دهک دهم و دهک اول نشان می‌دهد که این عدد با ۲.۵واحد درصد به بالاترین میزان خود در یک سال اخیر رسیده است؛ در شرایطی که تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۱.۹درصد بوده، تورم دهک دهم برابر ۳.۴درصد و تورم دهک اول برابر ۰.۹درصد بوده است. این اعداد به این معنی است که ثروتمندان فشار تورمی بالاتری در مقایسه با فقرا حس کرده‌اند.
(فاصله تورمی دهک دهم از دهک اول در آذر ۱۴۰۱)
هرچند هنوز جزئیات تورم دهک‌های هزینه‌ای منتشر نشده اما دلیل این تفاوت را باید در اجزای تورم جستجو کنیم؛ جایی که در آذرماه تورم گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در مقایسه با گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به مراتب کمتر بوده و با توجه به اینکه معمولا سهم «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در سبد هزینه‌ای دهک‌های پایین‌تر در مقایسه با دهک‌های بالاتر بیشتر است، بنابراین تورم این دهک‌ها در مقایسه با تورم دهک‌های بالاتر کمتر بوده است.
(تورم ماهانه دهک‌های هزینه‌ای در آذر ۱۴۰۱)
بیشتر بخوانید:
هشدار بزرگ درباره بودجه ۱۴۰۲/ تورم بالا، معیشت مردم را سخت می‌کند۳۵۲۱۷
کد خبر 1711127منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: تورم گرانی تورم دهک هزینه ای دهک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۵۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاثیر تثبیت بر انتظارات تورمی
امتداد - یک کارشناس اقتصادی گفت: صرف اعلام نرخ سیاستی از سوی بانک مرکزی برای تخصیص به کالاهای اساسی می‌تواند انتظارات را کنترل کند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد به نقل از ایبنا ، حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی با اشاره به عواملی که منجر به موفقیت بانک مرکزی می‌شود، اظهار کرد: یکی از شروط کافی برای موفقیت بانک مرکزی، هماهنگ بین سیاست‌ها است که این موضوع در بند ۷ سیاست‌های کلی اشتغال مصوب سال ۱۳۹۰ نیز با تحت عنوان هماهنگی و پایداری سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری بیان شده است.
وی افزود: من فکر میکنم اگر امسال بانک مرکزی در درون خودش و همین طور حکمرانی اقتصادی به صورت متحد و یکپارچه عمل کنند و ارکان اجرایی تصمیماتی اتخاذ نکنند که سیاست‌ها خنثی شود، در آن صورت قطعا موفقیت نسبی سال ۱۴۰۲، طعم شیرینش در سال ۱۴۰۳ بیشتر حس خواهد شد.
حسن‌خانی در رابطه با تاثیر سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی بر انتظارات تورمی بیان کرد: اقتصاد ایران اقتصادی است که در سال حداقل ۷۰ میلیارد دلار واردات دارد. از این مقدار دست کم بین ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلارش یا نهاده تولید است یا کالاهای اساسی است که در رزق و معیشت مردم تاثیر مستقیم دارند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در این میان صرف اعلام نرخ سیاستی از سوی بانک مرکزی برای تخصیص به کالاهای اساسی می‌تواند انتظارات را کنترل کند. ضمن اینکه امروز ذخایر بانک مرکزی و اقتدارش در حدی است که به راحتی می‌تواند سیاست تخصیص ارز ترجیحی را با قدرت و دقت بالا انجام دهد.
وی به ثبات نسبی نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: به نظر بنده سال ۱۴۰۲ باثبات‌ترین سال برای نرخ غیررسمی ارز طی شش سال گذشته بوده است. البته نتیجه‌ای که رقم خورده طبیعتا به طور کامل رضایت بخش نیست، اما می‌تواند موفقیت نسبی تلقی شود.
حسن‌خانی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ درگیری‌های بزرگی در منطقه اتفاق افتاد و ما حوادث تروریستی عجیبی را پشت سر گذاشتیم. این موارد می‌توانست بسترساز شوک‌های بزرگ ارزی شود که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد بنابراین از این منظر موفقیت نسبی بانک مرکزی محرز است، ولی این موفقیت می‌تواند در سال آینده با شرط هماهنگی در سیاست‌ها، ثمر‌بخش‌تر و آشکار‌تر شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان به موضوع تصویب قانون جدید بانک مرکزی پرداخت و گفت: اجرای این قانون که در سال ۱۴۰۳ شروع می‌شود، ابزار‌ها و اختیاراتی را در دست بانک مرکزی قرار می‌دهد که می‌تواند به اجرای سیاست‌های اصلاحی کمک کند و من فکر میکنم در دولت سیزدهم پاسخ خوبی را از اصلاح نظام بانکی خواهیم شنید و آن مطالبه‌ای که حضرت آقا در رابطه با اصلاح نظام بانکی داشتند، محقق شود. آثار این پاسخ را هم انشاالله در کنترل تورم خواهیم دید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد